اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، بالإجماع في دورته السابعة والخمسين مشروع القرار رقم A/HRC/57/L.32 بشأن تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. في اليمن.
وحث المجلس كافة أطراف النزاع في اليمن على التعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتسهيل حصولهم على المعلومات بشكل كامل وشفاف.
وطالب مجلس حقوق الإنسان المفوضية السامية بتقديم كل الدعم الفني واللوجستي اللازم للجنة التحقيق الوطنية، دعماً يعادل ما يقدم لأي لجنة تحقيق، لتمكينها من مواصلة التحقيق في مزاعم الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها كافة الأطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتقديم تقريرها الشامل عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن، بمجرد توفره.
وأشار مشروع القرار إلى أنه يلاحظ مع التقدير العمل الذي قامت به لجنة التحقيق الوطنية حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها، ويرحب بالتقدم الذي حققته، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجرتها في جميع أنحاء اليمن والمشاورات التي عقدتها مع المدنيين. منظمات المجتمع، تحسنت عملية الإبلاغ عن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع.
Discussion about this post