أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، عن خطط الحكومة للموافقة على تشريع جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات في إطار خطة أوسع للانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويمنع الأجانب حاليا من تملك المنازل والعقارات في الدولة سواء السكنية أو التجارية، وهو ما يشكل عائقا أمام الاستثمار الأجنبي.
وأشار آبي أحمد خلال لقاء مع كبار دافعي الضرائب في العاصمة أديس أبابا، إلى أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الجديد، دون الكشف عن موعد عرضه على البرلمان.
كما أكد عزم الحكومة إجراء تعديلات على القوانين الحالية لفتح قطاع تجارة التجزئة أمام المستثمرين الأجانب، والذي يقتصر حاليا على المواطنين الإثيوبيين.
Discussion about this post