قررت الأمم المتحدة تعليق كافة الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير المستدامة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وذلك للحد من تعرض موظفيها للخطر في تلك المناطق، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة، جدد أنطونيو غوتيريش التزام المنظمة الدولية بدعم المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ممثلي الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا في الأمم المتحدة رحبوا، في بيان عقب اجتماع عقد الأربعاء الماضي، بالمبعوث الأممي. قرار الأمم المتحدة بتعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة. والمرافق غير المنقذة للحياة في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك للحد من تعرض موظفيها للخطر في تلك المناطق.
ودعا ممثلو الدول في بيانهم “المجتمع الدولي إلى توجيه هذه المساعدات إلى أماكن أخرى في البلاد”.
وطالب ممثلو الدول مليشيا الحوثي الإرهابية بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من العاملين في اليمن، والسماح لجميع الموظفين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال أو الترهيب غير المبرر.
وشدد البيان على ضرورة احترام مليشيات الحوثي للمعايير الدولية وضمان سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين والمجتمع المدني والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المنظمات الإنسانية لا يمكن أن تستمر في العمل كالمعتاد على حساب تعريض الأفراد للخطر. خطر الاعتقال غير المبرر أو ما هو أسوأ.
وحث البيان مليشيات الحوثي على توفير بيئة تشغيل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية عرب تايمية، مؤكدا أن تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجا في اليمن هو ضرورة إنسانية دولية ويتطلب بيئة تشغيل تضمن سلامة وأمن عمال الإغاثة. .
وعبر البيان عن قلق الدول العميق إزاء رفاهية وكرامة الشعب اليمني ورغبتها في مواصلة دعم رفاهيته التي تعرقلها ممارسات وقمع الحوثيين… وتجدد التزامها القوي بقضية اليمن. وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وإصرارهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
إلى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، التزام المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحشد الموارد اللازمة لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتسخير كافة الجهود لاستئناف العملية السياسية. وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم على أساس الشراكة والعدالة واحترام حقوق الإنسان. .
