ومساء الجمعة، خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين إلى Baa1، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. وهذا التصنيف يعادل تصنيف BBB+ الذي تمنحه وكالات أخرى.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن هذه هي المرة الثانية هذا العام التي تخفض فيها وكالة موديز التصنيف الائتماني للاحتلال.
وقالت موديز إن الدافع الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني هو أن المخاطر الجيوسياسية زادت بشكل كبير إلى مستويات عالية جدًا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية مادية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القصير والطويل.
عرض الأخبار ذات الصلة
ذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن هدف إسرائيل المعلن المتمثل في إعادة سكانها الذين تم إجلاؤهم إلى شمال البلاد من المرجح أن ينطوي على صراع أكثر حدة.
وبررت موديز قرارها بأن حدة الصراع بين إسرائيل وحزب الله زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.
كما استندت في قرارها إلى «تراجع احتمالات التوصل إلى هدنة في غزة»، موضحة أن المخاطر السياسية المحلية تتزايد إلى جانب المخاطر الجيوسياسية.
وفي أغسطس/آب، خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A”، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وأبقت الوكالة على نظرتها للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وكانت وكالة “موديز” أعلنت في شهر فبراير الماضي، خفض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي من A1 إلى A2، مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك بسبب تأثيرات العدوان المستمر على قطاع غزة.
وقالت الوكالة في بيان لها، إن التخفيض جاء بسبب “الصراع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وتبعاته الأوسع، التي تزيد بشكل كبير من المخاطر السياسية على إسرائيل وتضعف أيضا مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور”. “.
عرض الأخبار ذات الصلة
وأرفقت وكالة موديز تصنيفها بنظرة مستقبلية سلبية، موضحة أن “خطر التصعيد الذي يشمل حزب الله في شمال إسرائيل لا يزال قائما، وهو ما من المرجح أن يكون له تأثير سلبي أكثر بكثير على الاقتصاد”.
وتشير “النظرة المستقبلية السلبية” إلى أن الوكالة تتوقع المزيد من الانخفاض على المدى القريب.
وأشارت الوكالة في بيانها إلى “ضعف البيئة الأمنية” في دولة الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي، معتبرة أن ذلك “ينطوي على مخاطر اجتماعية أكبر”، إضافة إلى “ضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية”.
