تعيش اليمن العديد من الأزمات بمختلف أشكالها وأنواعها، وكانت الحروب والصراعات الدائرة في اليمن من أهم المشكلات التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، وكانت هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية، وأصدر وزير المالية سالم بن بريك قراراً بمنع تصدير الخردة إلى الخارج، ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تعد هذه الخطوة ضرورية لضمان استقرار السوق المحلية ودعم القطاع الصناعي. خبراء اقتصاديون يكشفون عن أهمية قرار منع تصدير الخردة: وبحسب خبراء اقتصاديين فإن قرار منع تصدير الخردة يشكل نقطة تحول مهمة في تعزيز المنشآت الصناعية المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على الحديد المعاد تدويره من الخردة. ويعد الحديد من المواد الأساسية في العديد من الصناعات الحيوية، مثل البناء والتشييد، والتي تلعب دوراً محورياً في تحريك الاقتصاد الوطني، ولولا توفر هذه المادة في السوق المحلية لكانت العديد من المصانع مهددة بالإغلاق، الأمر الذي كان سيؤدي إلى تسريح آلاف العمال وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة. الحرمان: قبل صدور القرار كان يتم تصدير الخردة إلى الخارج بأسعار زهيدة، مما حرم الدولة من أحد أهم مواردها الصناعية، حيث كان يتم بيع هذه الخردة في الأسواق الخارجية بدلاً من إعادتها إلى دورة الإنتاج المحلية. أما الآن وبفضل هذا القرار فإن هذه المادة الحيوية ستبقى في السوق المحلية، مما يعزز قدرة المصانع على زيادة الإنتاج ويفتح الباب أمام توفير المزيد من فرص العمل. المعاناة: عانت العديد من المصانع في الماضي من نقص حاد في مادة الحديد، مما دفع بعضها إلى تقليص حجم عملياتها أو إغلاق أبوابها بشكل كامل، ومع تطبيق قرار حظر التصدير من المتوقع أن تستعيد هذه المصانع نشاطها وتتمكن من الحفاظ على القوى العاملة، بل وتوسيع أعمالها في المستقبل. الحد من غسيل الأموال والوقاية منه: بالإضافة إلى ذلك، يساهم القرار في الحد من عمليات غسيل الأموال والتهريب التي كانت تتم تحت غطاء تصدير الخردة، حيث استغلت بعض الجهات غير القانونية هذا القطاع لتمرير الأموال بشكل غير قانوني وتهريب الخردة إلى الخارج، مما أضر بالاقتصاد الوطني، لذلك فإن هذا القرار يعد خطوة حاسمة في مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية وتعزيز الشفافية في قطاع التجارة. وفي الختام، يمثل قرار منع تصدير السكراب إلى الخارج خطوة مهمة ضمن سلسلة الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تعيش اليمن العديد من الأزمات بمختلف أشكالها وأنواعها، وكانت الحروب والصراعات الدائرة في اليمن من أهم المشكلات التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، وكانت هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية، وأصدر وزير المالية سالم بن بريك قراراً بمنع تصدير الخردة إلى الخارج، ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تعد هذه الخطوة ضرورية لضمان استقرار السوق المحلية ودعم القطاع الصناعي. خبراء اقتصاديون يكشفون عن أهمية قرار منع تصدير الخردة: وبحسب خبراء اقتصاديين فإن قرار منع تصدير الخردة يشكل نقطة تحول مهمة في تعزيز المنشآت الصناعية المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على الحديد المعاد تدويره من الخردة. ويعد الحديد من المواد الأساسية في العديد من الصناعات الحيوية، مثل البناء والتشييد، والتي تلعب دوراً محورياً في تحريك الاقتصاد الوطني، ولولا توفر هذه المادة في السوق المحلية لكانت العديد من المصانع مهددة بالإغلاق، الأمر الذي كان سيؤدي إلى تسريح آلاف العمال وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة. الحرمان: قبل صدور القرار كان يتم تصدير الخردة إلى الخارج بأسعار زهيدة، مما حرم الدولة من أحد أهم مواردها الصناعية، حيث كان يتم بيع هذه الخردة في الأسواق الخارجية بدلاً من إعادتها إلى دورة الإنتاج المحلية. أما الآن وبفضل هذا القرار فإن هذه المادة الحيوية ستبقى في السوق المحلية، مما يعزز قدرة المصانع على زيادة الإنتاج ويفتح الباب أمام توفير المزيد من فرص العمل. المعاناة: عانت العديد من المصانع في الماضي من نقص حاد في مادة الحديد، مما دفع بعضها إلى تقليص حجم عملياتها أو إغلاق أبوابها بشكل كامل، ومع تطبيق قرار حظر التصدير من المتوقع أن تستعيد هذه المصانع نشاطها وتتمكن من الحفاظ على القوى العاملة، بل وتوسيع أعمالها في المستقبل. الحد من غسيل الأموال والوقاية منه: بالإضافة إلى ذلك، يساهم القرار في الحد من عمليات غسيل الأموال والتهريب التي كانت تتم تحت غطاء تصدير الخردة، حيث استغلت بعض الجهات غير القانونية هذا القطاع لتمرير الأموال بشكل غير قانوني وتهريب الخردة إلى الخارج، مما أضر بالاقتصاد الوطني، لذلك فإن هذا القرار يعد خطوة حاسمة في مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية وتعزيز الشفافية في قطاع التجارة. وفي الختام، يمثل قرار منع تصدير السكراب إلى الخارج خطوة مهمة ضمن سلسلة الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
